محاکمه مادر و پسر به اتهام قتل فروشنده خودرو
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۸۸۸۶
مهمترین اخبار حوادث و توصیه پلیسی امروز (سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه سال ۱۴۰۲) را میتوانید در این بسته خبری مشاهده کنید.
تست بازیگری، دام کارگردان قلابی برای آزار زنان
کارگردان قلابی که به بهانه تست بازیگری از زنان آنها را مورد آزار و اذیت قرار میداد دستگیر شد. بیشتر بخوانید
جهیزیه نفرت انگیز!
آن قدر به خاطر نداشتن جهیزیه از سوی خانواده شوهرم تحقیر شده بودم که دیگر حتی از شنیدن کلمه «جهیزیه» هم نفرت داشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خواب بی موقع، سارق را گرفتار کرد
سارق حرفهای که هنگام سرقت از یک خانه دچار سردرد شدیدی شده بود، از یخچال صاحبخانه یک قرص برداشت، اما با خوردن آن به خواب عمیقی فرو رفت و پلیس او را دستگیر کرد. بیشتر بخوانید
جیببر بینالمللی در تور قانون!
مردی که در چند کشور دارای اماکن مذهبی، از مسافران عربزبان سرقت میکرد، با هوشیاری نیروهای کلانتری بانوان در مشهد دستگیر شد و راز دهها فقره سرقت را فاش کرد. بیشتر بخوانید
عامل قتل مداح شاهین شهری دستگیر شد
عامل قتل یک مداح اهل بیت در شاهینشهر در کمتر از ۱۲ ساعت پس از این جنایت در حالی دستگیر شد که انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است. بیشتر بخوانید
۵۰ فقره گوشی قاپی در ایستگاههای اتوبوس!
سرکرده سابقهدار باند گوشیقاپی درحالی به ارتکاب ۵۰ فقره سرقت در ایستگاههای اتوبوس شهری اعتراف کرد که تلاش برای دستگیری دیگر اعضای این باند خشن ادامه دارد. بیشتر بخوانید
محاکمه مادر و پسر به اتهام قتل فروشنده خودرو
پسر جوان که متهم است با همدستی مادرش مردی را به بهانه خرید خودرو به خانه کشانده و به قتل رسانده در حالی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد که از این جنایت ابراز پشیمانی نکرد. بیشتر بخوانید
توصیه پلیسی:
اخطار به پیشخریداران مسکن
مهمترین موضوع در خصوص پیشفروش ساختمان ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری بوده و دفاتر معاملات ملکی و بنگاهی، مجاز به انجام قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند، لذا شهروندان میبایست به دور از هیجان زدگی و عجله و با دقت بیشتری عمل کرده و به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند. طمع برای کسب مال و خرید مسکن با سود قابل توجه از جمله عواملی است که مسیر کلاهبرداران را برای شیادی فراهم میکند. شهروندان در تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باید به موارد دیگری از جمله سند مالکیت عرصه، شناسنامه فنی ساختمان، بیمه نامه، استعلام دارایی و ... نیز توجه کنند.
علاوه بر موارد ذکر شده، هر گونه تبلیغات پیش فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم به جهت نشر در مطبوعات، هم برای اکران روی بیلبوردهای شهری و هم تبلیغات در فضای مجازی دارد که متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و شهروندان نیز بدون توجه به عواقب پیش فروش در بنگاههای املاک قرارداد پیش فروش تنظیم میکنند که منجر به چند هزار کلاهبرداری و ثبت موارد متعدد در محاکم قضایی استان تهران شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات بسته حوادث حوادث سه شنبه 24بهمن جشنواره فیلم فجر مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات پیش فروش ساختمان بیشتر بخوانید دستگیر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.